أفادت مصادر موقوقة أن عددًا من المسؤولين المشمولين في تقرير محكمة الحسابات الأخير مثُلوا صباح اليوم أمام مفوضية الجرائم الاقتصادية في نواكشوط، حيث تم استجوابهم حول ملفات وردت أسماؤهم فيها، قبل أن يُسمح لهم بالمغادرة بعد مثول استمرّ ساعات.
وحسب مصادر أمنية، فقد تم سحب جوازات سفر المشمولين مؤقتًا، وأخذت المفوضية أرقام هواتفهم للتواصل معهم عند الحاجة، في انتظار استكمال المسطرة القانونية واستدعائهم مجددًا إذا اقتضت الضرورة.
ويأتي هذا التطور في سياق الإجراءات التي باشرتها السلطات عقب نشر تقرير محكمة الحسابات لسنة 2023، والذي كشف عن اختلالات مالية وإدارية في عدد من القطاعات الحكومية، وأوصى بإحالة ملفات إلى القضاء.
وكانت اجتماع مجلس الوزراء الأخير قد أسفر عن إقالات واسعة في صفوف عدد من كبار المسؤولين، في خطوة وُصفت بأنها بداية عملية جدية لمكافحة الفساد،
