أكدت محكمة الحسابات في تقريرها الصادر حديثا توقف صندوق الإنذار الخاص بمستودع المحروقات في نواكشوط عن العمل بسبب التآكل والصدإ، منبهة إلى أن المستودع لم يخضع قطّ لأعمال الصيانة المقررة منذ دخوله الخدمة 2005، رغم أن القانون يُلزم بالقيام بمراجعة فنية شاملة له كل 5 سنوات، من أجل الحصول على إفادة مطابقة للمعايير.
كما أكّدت المحكمة وجود الصدإ وبعض التسربات في خزانات المحروقات التي تشغل مضخات الماء في نظام مكافحة الحرائق، وتوقف النظام الأتوماتيكي في قاعة الرقابة والتحكم عن بعدّ مما جعلها تعمل كليا تقريبا بالنظام اليدوي.
وتحدث التقرير عن تعطل منشأة تصريف الفضلات نتيجة توقف مضختها عن العمل، مذكرا بأن تعطل هذا المستودع يشكل وضعا كارثيا، فهو يؤمّن تزويد كافة مناطق البلاد بالمحروقات السائلة باستثناء الزويرات ونواذيبو.
وخلُص التقرير إلى أن ترك منشآت هذا المستودع لمدة 19 سنة، دون صيانة استباقية، ودون التحقق من مطابقتها للمعايير يعتبر مجازفة كبيرة.
ونبهت المحكمة إلى أن تخزين المحروقات المكررة السائلة يتم في مستودعين رئيسين أحدهما في نواذيبو، وتديره شركة GIP التابعة لشركة "سنيم" ويموّن المناطق الشمالية (نواذيبو والزويرات)، والثاني تسيّره الشركة الموريتانية للمحروقات الخاضعة لوصاية وزارة البترول والطاقة والمعادن ويموّن باقي الولايات.
وقالت المحكمة إنها من خلال التحريات التي قامت بها بعثتها، والزيارة الميدانية لمستودع نواكشوط، خلصت إلى الملاحظات السابقة، وإلى عدم استكمال الإجراءات المقررة للحصول على رخصة التخزين حيث تنص المادة: 36 من المرسوم رقم: 024 - 2005 بتاريخ: 14 – 03 – 2005، المحدد لشروط ممارسة أنشطة تخزين المحروقات المكررة على أن رخصة تخزين المحروقات السائلة تمنح بمقرر من الوزير المكلف بالطاقة.
وأكدت المحكمة أن بعثتها لم تتمكن من الحصول على ما يثبت صدور هذا المقرر، كما أن دفع الكفالة التي تمثّل شرطا من شروط الحصول على الرخصة تم متأخرا جدا بتاريخ: 26 – 09 – 2019.
ونقلت المحكمة عن المسير إلقاءه المسؤولية عن ذلك على الشركة الموريتانية للمحروقات التي تقع عليها مسؤولية صيانة مستودع التخزين في نواكشوط، وتمول من صندوق خاص تسيره الشركة، وتعطي الوزارة الإذن بالصرف منه طبقا لبرامج الصيانة التي تقدمها الشركة.
وقدّم المسير للمحكمة نماذج من المراسلات التي قال إن الإدارة تراسلت مع الشركة لمتابعة برامج التأهيل.
فيما أكدت المحكمة أن الصيانة الاستباقية - موضوع الملاحظة - هي التزام مترتب على الشركة بموجب حيازة رخصة التخزين، لافتة إلى أن لم يتضمن ما يفيد وفاء الشركة بهذا الالتزام، وهو ما يبرز مسؤولية الوزارة عن عدم حملها على الوفاء بهذا الالتزام الذي تترتب عليه مخاطر جسيمة.
