(مالي) - قال وزير الماليين في الخارج والاندماج الإفريقي موسى أغ الطاهر، إن بلاده استقبلت "13229 ماليا مرحلا من موريتانيا وحدها، في الفترة ما بين مارس 2025 و14 سبتمبر 2025".
وأضاف أغ الطاهر في حوار مع صحيفة "Aujourd'hui-Mali" أن هؤلاء المرحلين "تلقوا دعما تراوح بين الاستقبال الكريم، والرعاية الصحية، إلى غاية عودتهم الآمنة إلى مواطنهم الأصلية".
وأوضح أنه خلال الفترة ما بين يوليو 2023 ومنتصف سبتمبر 2025، استقبلت البلاد "40974 مواطنا ماليا" عائدين من بعض دول الجوار.
وعدّد الوزير ضمن حصيلة أدائه منذ توليه هذه الحقيبة الوزارية في 1 يوليو 2023 "الدفاع عن حقوق الماليين المقيمين في الخارج، من خلال قضايا ملموسة مثل قضية يحيى سيسي الذي تم نقله من موريتانيا إلى مالي بفضل التعاون القضائي".
واعتبر أن قضية يحيى سيسي "تجسد التزام الحكومة بالدفاع عن حقوق وكرامة كل مالي أينما كان، وقد شكّل احتجازه المطول في موريتانيا مصدر قلق بالغ للوزارة، بل وللشعب المالي بأكمله".
وأفاد بأن نهج الحكومة المالية إزاء قضية سيسي "ارتكز على 3 محاور رئيسية. أولا الدبلوماسية الاستباقية والمباشرة: بادرنا فورا إلى إجراء مناقشات صريحة مع السلطات الموريتانية، مع إعطاء الأولوية للتعاون القضائي والحوار المؤسسي. وقد ساهم هذا النهج في تهيئة مناخ من الثقة وتجنب الجمود".
وفي خطوة ثانية، يضيف الوزير المالي "تم تفعيل القنوات القانونية والدبلوماسية لضمان النقل القانوني والسريع لمواطننا إلى مالي".
وفي الخطوة الثالثة يوضح أغ الطاهر "سلّطنا الضوء على البعد الإنساني والوطني لهذه القضية. لم يكن مجرّد معتقل، بل هو مواطن ماليّ محروم من حريته لأكثر من 13 عاما. وقد ساهم هذا الدعم المستمرّ والحازم في حلّ وضع بدا مستعصيا، ففي 12 أبريل 2025 نُقل يحيى سيسي إلى مالي، وفقا للإجراءات القانونية اللازمة، وفي احترام لكرامته".
وأشار إلى أن وزارته قدمت الدعم "لأكثر من 25000 مهاجر عائد، من خلال تمويل مشاريع (...) وتدريب تقني ومهني"، كما تم إطلاق "حملات وطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتحذير الشباب من مخاطر المنفى المميت، الذي أودى بحياة أكثر من 10000 مهاجر عام 2024، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة".
وأكد الوزير أن الحكومة المالية، بالتعاون مع شركائها "قامت خلال الفترة ما بين 2020 إلى 2025، بإعادة ومساعدة 48457 ماليًا، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليار فرنك إفريقي".
وتطرق الوزير في ذات الحوار لأهمية تحويلات الماليين بالخارج في اقتصاد البلاد، حيث بلغت "عام 2022 أكثر من 793 مليار فرنك إفريقي، وهو مبلغ يفوق بكثير المساعدات الإنمائية الرسمية".
وفي سنة 2023 "مثّلت هذه التحويلات حوالي 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مما يُبرز أهميتها الاستراتيجية" اقتصاديا، فضلا عن "تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين، فهي تدعم ملايين الأسر بشكل مباشر في مجالات الغذاء، والتعليم، والصحة، والإسكان، والأنشطة المدرة للدخل. كما تُموّل العديد من مشاريع البنية التحتية الأساسية في القرى والبلدات الأصلية، مثل الآبار والمدارس والمراكز الصحية".
وشغل موسى أغ الطاهر حقيبتين وزاريتين منذ وصول العسكريين إلى السلطة في مالي، حيث عين وزيرا للشباب والرياضة في أول حكومة انتقالية في 5 أكتوبر 2020، وفي يوليو 2023 أصبح وزيرا للماليين في الخارج
