خلص تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان ما تزال مستمرة في موريتانيا على الرغم من التقدم القانوني والمؤسسي الذي تم إحرازه في البلاد.
وأرجع التقرير - الذي يرصد وضعية حقوق الإنسان في البلاد خلال 2024 - استمرار الانتهاكات الحقوقية إلى ضعف تنفيذ القوانين، والفساد، فضلا عن التحديات الاجتماعية والثقافية، مؤكدا الحاجة الماسة إلى إصلاحات شاملة لضمان حماية حقوق الإنسان بشكل فعال.
ورأى التقرير أن الصحافة في موريتانيا ما تزال تواجه قيودا ملحوظة، بما في ذلك الرقابة الذاتية الناتجة عن ضغوط حكومية، مردفا أنه تم توثيق حالات اعتقال صحفيين ونشطاء بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يحد من حرية التعبير، كما يواجه الصحفيون تهديدات قانونية واجتماعية تعيق عملهم.
وتحدث التقرير عن فرض الحكومة قيودا على التجمعات السلمية، حيث تم استخدام القوة في بعض الاحتجاجات لتفريق المتظاهرين، كما يواجه المنظمون والنشطاء عراقيل إدارية وتضييقات قانونية تُعيق حقهم في التجمع والتنظيم بحرية.
وأورد التقرير ما وصفها بتوثيق حالات محدودة لقتل تعسفي من قبل قوات الأمن، مع تحقيقات غير كافية في بعض الحالات، إضافة لتسجيل حالات تعذيب ومعاملة سيئة في السجون، مع ظروف احتجاز دون المستوى المطلوب.
ولفت التقرير إلى عدم وجود تقارير مؤكدة عن اختفاءات قسرية، لكن هناك مخاوف بشأن الاحتجاز غير القانوني.
وأشار التقرير الأمريكي إلى استمرار ممارسات العبودية الموروثة في بعض المناطق، خاصة بين المجموعات المهمشة مثل الحراطين، وذلك على الرغم من تجريم العبودية في موريتانيا منذ عام 1981.
ورأى التقرير أن الجهود الحكومية لمكافحة ممارسات العبودية الموروثة، مثل إنشاء محاكم خاصة بالعبودية، لم تحقق نتائج كافية بسبب نقص الموارد، والإرادة السياسية.
وأكد التقرير مواجهة مجموعات مثل الحراطين والأقليات العرقية تمييزا منهجيا في التعليم والتوظيف، مردفا أن العنف الأسري وتزويج القاصرات ما زالا يشكلان تحديات كبيرة، مع نقص في الحماية القانونية الكافية.
وتحدث التقرير عن مواجهة العمال في موريتانيا ظروف عمل سيئة، بما في ذلك العمل القسري في القطاعات غير الرسمية، لافتا إلى أن قوانين العمل موجودة ولكن تطبيقها ضعيف.
ووصف التقرير موريتانيا بأنها ما تزال وجهة ومصدرا لضحايا الاتجار بالبشر، خاصة في العمل القسري، والاستغلال الجنسي، مضيفا أن الجهود الحكومية للتصدي لهذه الظاهرة محدودة بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وأشار التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية إلى وجود قيود على ممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية، مع وجود عقبات في الحصول على الاعتراف القانوني للمجتمعات الدينية غير المسلمة، وذلك على الرغم من أن الدستور الموريتاني ينص على حرية المعتقد، لكن الأقليات الدينية تواجه ضغوطا اجتماعية وقانونية.
