
في تطور اداري لافت، كشف مصدرلموقع الاعلامي ، نقلًا عن مصدر في القصر الرمادي ، عن قرب صدور قرار رئاسي مرتقب يتضمن تغييرات جذرية في هرم السلطة ، تشمل كل من قد ثبت عليه اختلاس مال عمومي في أي فترة من الفترات..
وبحسب المصدر الذي تحدث ، فإن الاسابيع القادمة قد تشهد إعلان قرارات تغييرية واسعة، في محاولة لإعادة ترتيب المشهد السياسي وتأتي هذه التغييرات في وقت بالغ الحساسية، وسط تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية المطالبة بإصلاحات حقيقية وتغيير أدوات الفشل في الحكومة ،.
وتأتي هذه التغييرات في وقت بالغ الحساسية، وسط تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية المطالبة بإصلاحات حقيقية وتغيير أدوات الفشل الذي تتخبط فيه الحكومة ،.