هل يكون قانون البطاقة الصحفية الذي سيحدد من يحق له ان يكون صحفي سيف علي رقاب الإعلاميين في موريتانيا ومن يحمي من تتوفر فيه الشروط الظاهرة و يفقد خصلة تزمير و التطبيل وهل يمنح النظام صفة الصحفي لمن لا يوافق هواه وكيف يعقل ان بلدا لا يأمن فيه مواطن من حكم قضائي معلب عبر إتصال هاتفي يسلبه كل حقوقه أن يمنح فيه صحفي حقه عبر قوانين ظاهرها تنظيمي و باطنها تحكم وتحديد لمن يغادر ومن يبقي
لاتحتاج الصحافة الي قوانين تقيد حريتها بقدر ماتحتاج إلي
ميثاق يماثل ميثاق الأطباء، يلتزم بالأمانة والخلق الحسن واحترام الذات واحترام المهنة. ينظف نقابة الصحفيين نفسها بنفسها والتي تحولت بقدرة قادر الي لعبة تسلق الي المناصب
كما يحذير المخالف بل وإيقاف. من يقوم بالتشهير أو ترويج الأشاعات فمن حق المتضرر رفع دعوى بالمحكمة ضد المحرر الذي يلحق به ضررا، وربما يصبح رئيس التحرير مسؤولا أيضا عن الأخبار الكاذبة، فيكون القضاء هو الملجأ الأخير
الصّحَافَةُ هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والآراء والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، وغالبا ما تكون هذه الأخبار متعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة السياسية أو المحلية أوالثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية وغيرها
وتحكمها ضوابط ست يجب ان تكون اساس تشريعها و أول بنود ميثاقها.
1_ اللغة السليمة المفهومة لدى القراء
2_ الذكاء (التمتع بقوة الملاحظة و التحليل ) والقدرة على استرجاع الأحداث بكل تفاصيلها .
3_ الأمانة الصحفية (أي المحافظة على أسرار الآخرين و عدم المساس بها )
4 _ حب القراءة و الاطلاع .
5_ معايشة الجمهور و التكيف معه لمعرفة ما يحب و ما يكره .
6_ القدرة على التحرير الصحفي
يواجه الصحفيون في موريتانيا تحديات قانونية ومهنية تهدد مكانتهم وتضعهم في خانة التعطيل بعد عقود من التهميش ، خاصة في ظل قانون الصحافة والنشر الحالي الذي يربط شرعية الممارسة الصحفية بالحصول على البطاقة المهنية الممنوحة من طرف النظام، وهو ما سيجعل العديد من الإعلاميين خارج المشهد الإعلامي. بحكم خطهم الإعلامي
القانون الجديد للصحافة والنشر وضع الصحفي في موقف حرج، حيث جعل الحصول على البطاقة المهنية شرطًا أساسيًا للاعتراف بشرعية ممارسته. هذا الأمر سيأدى إلى تدمير ممنهج لأخلاق ومهنة الإعلاميين في موريتانيا وسيكون الصحفي امام أمرين
اما ان يكون في خانة من سيحصلون علي البطاقة الصحفية والاكيد أنهم بين فئات
الإعلاميين الذين تتحكم فيهم المؤسسات العمومية بحكم المنصب والراتب
و المزمرين لنظام
والمطبلين له
ولاهثين وراء الفتات
أو فئة من يبقون في طابور الإنتظار والتأجيل الي أجل غير مسمى
فهل تكون البطاقة الصحفية قانون يقتل مهنة المتاعب في بلد المتاعب
بقلم شيخنا سيد محمد..
