حجزت الشرطة الموريتانية، اليوم الأربعاء، سيارة المدير العام لمصرف شنقيط وسيارة مديره المساعد، ومنحت المصرف مهلة ثمانية أيام لتسديد مبلغ 31.831.590 أوقية قديمة لصالح المحامي السابق للمصرف ونقيب المحامين الحالي بونا ولد الحسن، مع التهديد ببيع السيارتين في مزاد علني إذا لم يتم تنفيذ الحكم.
وجرت عملية الحجز تحت إشراف العدل المنفذ لدى محاكم نواكشوط، سيدنا عالي ولد محمد الصغير، تنفيذا لأمر بالتنفيذ الجبري في إطار نزاع قضائي مستمر بين الطرفين.
وتشير الوثائق إلى أن المبلغ المطلوب يشمل أصل المبلغ المحكوم به، إضافة إلى مصاريف التنفيذ والتسجيل، وذلك بعد تبليغ المصرف بالإجراءات القانونية ذات الصلة.
وفي المقابل، كان المدير العام للمصرف قد وجّه رسالة إلى وزير المالية، حذّر فيها من أن القضية تحمل “تطورات خطيرة تهدد استقرار مصرف شنقيط ومصالح مساهميه”، معتبرا أن النزاع قد تكون له انعكاسات سلبية على سمعة المؤسسة ووضعها الإداري والمالي.
واتهم المصرف محاميه السابق بإثارة اضطرابات داخلية وتحريك بعض المدينين والعاملين، بينما تمسك بوجود إشكالات قانونية تتعلق بالعقد محل النزاع وطبيعة الأتعاب المطالب بها.
وبحسب رواية المصرف، فقد سبق التوصل إلى صلح قضى بدفع 52.503.970 أوقية قديمة للمحامي، غير أن مسار التقاضي استمر لاحقا، لتنتهي القضية بحكم جديد لصالح بونا ولد الحسن بمبلغ 74.500.000 أوقية قديمة.
ويؤكد دفاع المصرف أن المؤسسة سبق أن أوفت بجزء معتبر من الالتزامات المالية بموجب صلح نافذ، معتبرا أنه لا يمكن تحميلها مجددا كامل المبلغ المحكوم به دون احتساب ما تم دفعه سابقا.
وفي انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية والتنفيذية خلال الأيام المقبلة، تبقى هذه القضية واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل داخل الأوساط المصرفية والقانونية في موريتانيا.
