خصّصت محكمة الحسابات أحد محاور تقريرها المنشور أمس لمهمتها في الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" حيث رصدت اختلالات بالجملة، وخسائر بمليارات الأوقية حيث وصل إلى نسبة 385% سنة 2021، و800% سنة 2022، منبها إلى أن ذلك يجعل من الصعوبة بمكان الحصول على ثقة الممولين، من خلال منح تمويلات جديدة.
كما كشف التقرير عن معاناة شركة الكهرباء جراء عجز حاد في السيولة، منبها إلى أن الأصول المتداولة لا تكفي لتغطية الديون قصيرة الأجل، وقد تراجعت نسبة السيولة العامة من 87% سنة 2021، إلى 64% سنة 2022.
فيما وصلت نسب الأصول المتداولة دون احتساب المخزون مقارنة بالديون قصيرة الأجل 73%، سنة2021، و53% سنة 2022، بينما وصلت نسب السيولة الآنية (المتوفرات مقارنة بالديون قصيرة الأجل) إلى مستويات متدنية جدا، بلغت 7% سنة 2021، و4% 2022 مما ينذر بخطر التوقف عن التسديد.
20 ألف مشترك لا يدفعون
التقرير توقف مع عدد تسديد الزبناء لفواتيرهم، حيث أثبت أن ما يزيد على 20.000 مشترك تتوزع ما بين عمومي وخصوصي لم يسددوا الفواتير منذ اشتراكهم، وقارب مجموع فواتيرهم 6 مليارات أوقية قديمة (594.882.486 أوقية جديدة) بتاريخ: 12 أغسطس 2023.
وأكدت محكمة الحسابات أنها لاحظت أن عددا كبيرا من زبناء الجهد المنخفض لم يسددوا الفواتير منذ اشتراكهم، والتي يعود بعضها إلى سنوات 2003 و2004، وما زالوا يتوفرون على خدمة الكهرباء دون أن يتم قطعها، وذلك مخالف للمادة: 2.2 من القانون رقم: 25 - 2001 المتضمن للبرنامج التعاقدي التي تنص على قيام الشركة بالقطع الفوري للخدمة بالنسبة للزبناء الذين لم يسددوا في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الفوترة.
محكمة الحسابات عن "صوملك": اختلالات بالجملة وخسائر بمليارات الأوقية
غياب للجرد ونظام متهالك
التقرير لاحظ غياب الجرد المادي للأصول الثابتة للشركة، وعدم تقييد النظام المعلوماتي، وكذا عدم تصفية حسابات الأصول الثابتة قيد الإنشاء، وعدم تقييد بعض العمليات في المحاسبة، إضافة لوجود رصيد دائن للصندوق، وحسابات تحويل الأموال بأرصدة، وحسابات تسوية وانتظار الرصيد.
وتوقف التقرير مع النظام المعلوماتي للشركة ووصفه بأنه نظام تسيير متقادم، ويعتمد لغة برمجة تعود إلى الثمانينات ولم تعد تلبي أغلب حاجياتها، كما يعاني من مشاكل عديدة منها عدم السماح بالمتابعة الدقيقة للمشتركين نظرا لعدم إمكانية اعتماده للرقم الوطني للتعريف، وعدم الأخذ في الاعتبار المبالغ اليومية المدفوعة من طرف الزبناء بصورة آنية، وعدم السماح بإعداد المخرجات المالية بشكل تلقائي.
وأورد التقرير ضمن المآخذ على الشركة الفوترة التقديرية لاستهلاك الكهرباء، وما تخلفه من آثار.
كما توقف مع الاختلالات العديدة في تشغيل وتسيير العمال المؤقتين، والبالغ عددهم 1061 عاملا، وهو ما يمثل نسبة 57% من عمال الشركة، لا يتوفرون على عقود عمل، ويتلقون تعويضات زهيدة، ويتولون مسؤوليات حيوية.
ونبه التقرير إلى أن وضعية هؤلاء العمال تشكل عبئا على الشركة حيث تقف عائقا أمام اكتتاب كفاءات جديدة بالرغم من الحاجة الماسة إليها.
وسجّل التقرير ضمن الاختلالات عدم تسديد الشركة للضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
هدر كبير للطاقة
التقرير سجّل هدر الشركة لكميات كبيرة من الطاقة المستلمة، بلغ مجموعه أكثر من 700 ميغاوات/ساعة، خلال العامين 2021 و2022.
وأرجع التقرير ذلك لأسباب عدة، منها التوصيلات المباشرة، والتوصيلات خارج عدادات الكهرباء، وتخفيض سرعة العدادات، وتغيير شدة التيار الكهربائي.
وقدر التقرير الضرر المالي الناجم عن هذه الوضعية خلال السنتين المذكورتين بمبلغ 28.351.579.500 أوقية قديمة.
وأكد التقرير أن كميات الإنتاج الإجمالي للكهرباء للسنوات 2022 - 2021 بلغ على التوالي 1.339.010 ميغاوات/ساعة و1.480.033 ميغاوات/ساعة، فيما بلغت الكميات الفعلية المستلمة 1.235.739 ميغاوات/ساعة سنة 2021 مقابل 1.361.631 ميغاوات/ساعة سنة 2022، ما يعني فروقا كبيرة بين الكميات المستلمة وتلك المفوترة بلغت 360.789
ميغاوات/ساعة سنة 2021 و339.250 ميغاوات/ساعة سنة 2022 أي ما مجموعه 700.039.
وضمن الاختلالات المسجلة على الشركة، لاحظت المحكمة مشاركة بعض أعضاء لجان الصفقات العمومية في لجنة تقييم العروض، وتقديم كفالة حسن تنفيذ غير مستوفية الشروط، إضافة لنواقص في تحقيق بعض الأهداف العامة.
ردود مدير الشركة
محكمة الحسابات، أوردت في تقريرها ردود وتبريرات المدير العام السابق للشركة الشيخ ولد بده (المندوب العام لمندوبية تآزر حاليا) على الاختلالات والملاحظات التي سلجتها، حيث اعترف بتهالك النظام المعلوماتي، مؤكدا أنه خلال فترة إدارته قام بمناقصة من أجل اقتناء نظام مندمج سينهي كثيرا من المسلكيات المخلة بالشفافية.
وأرجع المدير الفوترة التقديرية إلى تحايل بعض الزبناء من خلال غلق أبواب المنازل أو وضع العدادات في محلات مغلقة، معتبرا أن الحل الوحيد الذي يقضي على هذه الظاهرة هو تركيب العدادات الذكية ذات الدفع المسبق.
وبرر المدير السابق عدم دفع مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي بأن الصندوق يعتبر أن الشركة يجب أن تدفع مستحقات العمال المؤقتين، وهو ما كان موضوع رفض من طرف الشركة لصعوبة تدقيق ذلك، فيما أرجع عدم تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتأمين الصحي إلى تبعات الأزمة المالية نتيجة أزمة المحروقات.
فيما أرجع المدير عدم تسديد أكثر من 20 ألف مشترك لفواتيرهم منذ اشتراكهم قبل نخو 20 سنة إلى نقص الوسائل المناسبة لمتابعة المشتركين الذين تزايد عددهم بشكل كبير، والى تفشى ظاهرة الاحتيال حيث يبادر الزبناء تلقائيا بعد قطع الخدمة عنهم إلى ارجاعها عن طريق شبكة بعضها معلن ومعروف المكان.
وقد علقت المحكمة على هذا الرد بأنه "كان عاما في حين أن الملاحظة تتعلق بوضعية زبناء محددين لم يسبق لهم أن سددوا أي فاتورة منذ اشتراكهم ولم يتم فسخ عقودهم".
كما دافع المدير عن عدم متابعة الشركة للديون المتراكمة على زبناء الجهد المتوسط الذين أوقفت الشركة نشاطهم، بقوله إن أكثر من 85% من هذه المستحقات محل نزاع أو خاضعة لدعوى قضائية أو تم فسخ عقودهم في فترات سابقة على دارته.
وقد علقت المحكمة على هذا الرد بقولها إن المدير العام السابق لم يقدم ردا على الملاحظة الأولى والثانية، والمتعلقتين على التوالي بوجود زبناء جهد متوسط لم يسددوا أي فاتورة منذ اشتراكهم مع توفر بعضهم على خدمة الكهرباء، والزبناء اللذين راكموا العديد من الفواتير، أما ما يتعلق بالملاحظة الثالثة والمتعلقة بزبناء جهد متوسط توقف نشاطهم بأرصدة مدينة فإنه لم يقدم أدلة تثبت الدعاوى القضائية المرفوعة ضد هؤلاء الزبناء.
وعن الديون العمومية، قال المدير العام السابق للشركة إنه تم إرسال رسائل كثيرة إلى السلطات الوصية للتذكير بضرورة التسديد، كما تم إنشاء لجنة وزارية بخصوص تراكم الديون غير المسددة، وعلى الرغم من هذا كله فإن الوضع لم يتغير، معتبرا أنه يصعب قطع الكهرباء عن مؤسسات تقدم خدمات عمومية حيوية.
