عمدت إدارة الجمارك في ميناء انواكشوط المستقل إلى وضع سياسة، تعد بمثابة ورقة طريق للوصول إلى النتائج المرجوة المتمثلة في حماية وتطوير الاقتصاد الوطني والاندماج في الاقتصاد الدولي خلال الفترة الاخيرة منذ تولي المفتش الرئيسي سيدي محمد ولد سيدي المختار، رئيس مدير مكتب الجمارك بميناء نواكشوط المستقل مهامه،وفي مقابلة مع اذاعة موريتانيا قال مديرمكتب الجمارك بميناء نواكشوط المستقل أن الجمارك تؤدي دوراً محورياً في مراقبة الحدود ومكافحة تهريب المواد المحظورة، وعلى رأسها الأدوية، مشدداً على أن استيراد الأدوية في موريتانيا يخضع لضوابط قانونية صارمة.
وأوضح ولد سيدي المختار، في حديث لإذاعة موريتانيا، أن إدخال الأدوية إلى البلاد لا يتم إلا بعد موافقة صريحة من وزارة الصحة، عبر إدارة الصيدلة والمختبرات، مضيفاً أن الجمارك تطبق القوانين والنصوص المحينة الصادرة عن الوزارة بكل صرامة.
وأشار إلى أن الجمارك تستخدم نظاماً أوتوماتيكياً متطوراً يُعد من بين الأحدث في العالم، مما يضمن تتبع دقيق للعمليات وتحديد مصدر الدواء ووجهته، ويعزز الشفافية والفعالية في العمل الجمركي.
كما شدد رئيس مكتب الجمارك على أهمية التنسيق الأمني مع مختلف الجهات المعنية، مثل الشرطة والدرك، مؤكداً التزام الجميع بتطبيق القانون والعمل من أجل حماية المصلحة العامة وضمان صحة وسلامة المواطنين.
ومن المعروف أن قطاع الجمارك من القطاعات الهامة في الدولة، كونه يعد أحد الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني،لاسيما الدور الحيوي الذي يلعبه في مسألة الحماية،مراقبة التجارة الخارجية ومكافحة الجرائم الاقتصادية في ظل عولمة الاقتصاد والتجارة الدولية الذي شهده العالم المعاصر بسبب التطور التكنولوجي الحاصل في وسائل النقل،الإتصال، تحرير المبادلات التجارية وتكريس مبدأ المنافسة الحرة بين الدول، كما يقوم بالدور الأمني من خلال مكافحة الغش والتهريب والآفات الكبرى العابرة للحدود (التعبئة ضد آفة التقليد وتبييض الأموال وعموما الجريمة المنظمة العابرة للحدود
