اتهم المحامي فضيلي ولد الرايس، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأسرته المباشرة وأبناء عمومته الذين تربطه بهم علاقات وثيقة، بسرقة الأموال العامة في موريتانيا، معتبرا أنه لم يستفد منها سواهم.
وأضاف ولد الرايس، خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة دفاع الطرف المدني (الدولة)، أن هذا الأمر تم توضيحه بالأدلة، خاصة فيما يتعلق بالقطع الأرضية.
ورأى ولد الرايس أن الوزراء الذين تمت تبرئتهم اليوم، لم يكونوا مسؤولين عن أي شيء، ولم يستفيدوا من أي شيء، بل إن بعض المحامين طلب تبرئتهم منذ البداية.
وأكد ولد الرايس، أن الأموال العامة ليست عند هؤلاء الوزراء، بل هي عند ولد عبد العزيز وأقاربه.
وأوضح أن محكمة الاستئناف أضافت شخصين إلى الملف، أحدهما صهر الرئيس السابق، المتورط في ملف الفساد، "والذي يمتلك 9 مليارات".
وأشار ولد الرايس، إلى أن الوزير يحيى ولد حدمين نفى حصوله على أي عقار، قائلاً "الناقصة"، مما يعني أنه لم يأخذ شيئًا.
واختتم ولد الرايس حديثه بالإشارة إلى أن الرئيس السابق أخطأ حين اختار المحامي ولد اشدو، متهما الأخير ببأنه مسيء أو مشارك في الطرف المؤيد للإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
