قالت النيابة العام إن مؤشرات أولية تشير إلى احتمال ضلوع بعض عناصر الشبكة المشتبه في تورطها في ملف "حبوب الهلوسة" في أنشطة تتعلق ببيع السلاح غير المرخص.
وأوضحت النيابة العامة أنها قررت وضع المشتبه بهم تحت الحراسة النظرية لدى فرقة الدرك المختلطة، و"ذلك في إطار تعميق البحث وتوسيع دائرة التحقيق لتشمل أطرافاً آخرين يُشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة، مع التثبت من طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل موقوف".
وبحسب البيان؛ فقد ارتفع عدد المشتبه بهم الموقوفين على خلفية ملف “حبوب الهلوسة" إلى 31 شخصاً، وهو ضعف العدد الذي أوقف خلال العملية الأولى التي وصفها الدرك الوطني بـ "النوعية".
ويتعلق الأمر بشبكة أعلن الدرك تفكيكها قبل أيام، وضبط بحوزتها كميات "كبيرة" من "حبوب الهلوسة" والأدوية غير المرخصة، كان بصدد نقلها إلى مدينة أزويرات.
وكشفت العملية مخازن سرية تضم كميات أخرى، إضافة لمواد غدائية كانت تستخدم للتمويه
