إن تقديم شكاية من وسيلة اعلامية سلطت الضوء علي بعض من جوانب الاهمال الحاصل في منشأة صحية هامة, يدخل في اطاري محاولات تكميم الافواه ومضايقة الصحافة ,من قبل ادارة مركز الامومة والطفولة التي تحاولة "صرف الأنظار والتستر" علي أزمات واقعية يعيشها مركز الامومة الطفولة.
السيد ريئس : السلطة العليا للصحافة السمعيات البصرية, نحن الان أمام سوء فهم معقد يجعل الصحفي في جفن الإعصار، حيث يظهر الفساد في البر والبحر وتنقلب المهمة الإعلامية إلى بيئة الرق والقلق، ويسقط بذلك الحق الطبيعي للصحفي ، وفي بعض الحالات يسقط حق الحياة أيضا في مشهد اغتيال يعكس مدى بشاعة الاستبداد وتغول المفسدين ،
إن فهم ماهية مهنة ومهام الصحفي يمكنه أن يحل جزءا كبيرا من المشكلة، إذ ينبغي أن يدرك الجميع.
أن حرية الصحافة لا تهدد الامن الصحي بل تعززه من اجل ديمومة الادا الحسن، إنما تزعج السلطة الفاسدة أو الكسولة أو الغبية، فالفاسدة تخشى انكشاف فسادها، والكسولة تخشى انكشاف إخفاقاتها وتضييعها للوقت والفرص، والغبية تخشى انكشاف ضحالة أفكارها، ارجو أنلا تكون الاخبارالزائفة، ذريعة للرقابة في أيدي أعداء حرية الصحافة أعداء حرية التعبير عاكفون على مراقبة وتصفية محتويات المواقع والاعتداء عليىهم,
إذ تعتبر السيد الريئس حرية وسائل الإعلام ضرورية لتمكين المجتمعات الديمقراطية والحرة القائمة على المشاركة السياسية. ويكتسي الصحفيون ووسائل الإعلام أهمية حاسمة لضمان شفافية السلطات أن تقوم بدورها علي اكمل وجه لا ان تكون عائق في وعملها كماهوالحال الان,
السيد الريئس : كل عام، تضع منظمة مراسلون بلا حدود موريتانيا في مؤخرة الدول المتأخرة في مجال حرية الصحافة، انطلاقا من ترتيبًا ذاتيًا للبلدان من حيث حرية الصحافة فيها. تستند قائمة مؤشرحرية الصحافة إلى الدراسات الاستقصائية المرسلة إلى الصحفيين الأعضاء في المنظمات الشريكة لمراسلون بلا حدود، فضلًا عن المتخصصين ذوي الصلة مثل الباحثين والقضاة والناشطين في مجال حقوق الإنسان. تطرح أسئلة حول الاعتداءات المباشرة على الصحفيين ووسائل الإعلام، فضلًا عن مصادرالضغط غير المباشرة الأخرى ضد الصحافة الحرة، مثل المؤسسات الحكومية.والشخصيات النافذة في الدولة والتهديد بالمحاكمات وغير ذالك من الاجراءات المتبعة في بعض الدول منها بلادنا التي تخطو خطوة مهمة في حرية الصحافة وتتراجع خطوتين الي الوراء نتيجة محاولة تكميم الافواه
وإسكات الرأي الحر والتعدي على حرمة الصحافة والإعلاميين ...و خنق الحريات الإعلامية التي تعتبر دعامة الدولة وركيزة اساسية من ركائزالديمقراطية
فالإجراءات التعسفية التي تتبعها بعض المؤسسات الحكومية إذاكشفت الصحافة جانب من فشلها في الاداء اوالتسيير، تحاول فرض وصاية على حرية الصحافة التي كفلها الدستور، واتباع اساليب الترويع،كل هذا يجعل البلد في ذيل الدول التي تعتمد حرية الصحافة. جميع هذه الإجراءات تضر بسمعة البلاد، وتجربتها الديمقراطية، التي حرصت على الحفاظ عليها رغم ما شهدته من خروقات وظروف لا يمكن وصفها في الانظمة الماضية.
إن السلطات القوية والنزيهة تعي جيدا أن حرية الصحافة سر كامن من أسرار قوتها، فالصحفي الذي يؤدي دورا أشبه بالرقيب يدلها على مكامن النقص والخلل وينبهها لمعالجة الأمر، وبفتح مجال النقاش يتيح فرصة لتحيين الأفكار وتحديث الرؤية، وهذا ماقام به موقع الاعلامي في تقريره عن مركز الامومة و الطفولة مؤخرا حيث اطلع علي الكثيير من النواقص وبينها من اجل معالجتها والتغلب عليها من طرف المسؤولين او السلطات العمومية وهذا لم تدركه ادارة المستشفي وتصرفت عكس ذالك.واتهمت الموقع بالتلفيق والكذب والافراءات والتحامل وهذا لم يكن صحيحا.ماكتبنا كان من اجل مصلحة المستشفي والمواطنين الذين عبرو لنا عن سعادتهم بعد التحسن الذي طرأ بعد المقال حيث بدأ ت الادارة في اصلاح المكيفات في بعض الاجنحة. إن السلطات التي تشعر وكأن الاعلام ضرة ينافسها في النفوذ والسيطرة ينبغي أن تشعر بالخجل، وإن حرية الصحافة في إطارها الأخلاقي ينبغي التعامل معها كمصدر للقوة وليست مصدرا للقلق، فالرقابة التحريرية شكل من أشكال العبودية تدمر طاقة الإبداع والإنتاج ولا تبني مجد الدول أبدا.
ردًا على الشكوى التي تلقاها "موقع الاعلامي" من مركز الامومة والطفولة.
إن تقديم شكاية من وسيلة اعلامية سلطت الضوء علي بعض من جوانب الاهمال الحاصل في منشأة صحية هامة, يدخل في اطاري محاولات تكميم الافواه ومضايقة الصحافة ,من قبل ادارة مركز الامومة والطفولة التي تحاولة "صرف الأنظار والتستر" علي أزمات واقعية يعيشها مركز الامومة الطفولة.
