في بيان لها مغتضب أعلنت اللجنة البرلمانية السنغالية المكلفة بالتحقيق في مزاعم فساد وتلقي رشاوي من قبل أعضاء في المجلس الدستوري اليوم انتهاء المهام الموكلة إليها.
ويأتي إنهاء مهام اللجنة بعد تلقيها بلاغا يفيد بفتح ملف قضائي حول الموضوع وهو ما يسقط بشكل فوري مهام اللجنة البرلمانية.